الأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة
مقدمة
تؤمن الأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة بأن النزاهة تمثل أحد أهم الأسس التي تقوم عليها المؤسسات التعليمية والرياضية الحديثة، وأن بناء بيئة تدريبية احترافية ومستدامة يتطلب الالتزام بأعلى معايير الشفافية والعدالة والمسؤولية المهنية. وانطلاقًا من هذا المبدأ، تلتزم الأكاديمية بتطبيق منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات المهنية التي تعزز الثقة والمصداقية في جميع خدماتها التدريبية والاستشارية والتشغيلية والتقنية والبحثية، بما ينسجم مع مستهدفات التطوير المؤسسي والحوكمة في القطاع الرياضي بالمملكة العربية السعودية.
كما تسعى الأكاديمية إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام والالتزام والشفافية، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين جميع الأطراف ذات العلاقة، بما يشمل الإدارة والموظفين والمدربين والمتدربين والشركاء، بما يضمن جودة الأداء وحماية الحقوق وتحقيق العدالة في جميع العمليات والإجراءات.
أولًا: أهداف سياسة النزاهة
تهدف سياسة النزاهة في الأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة إلى بناء بيئة عمل وتعليم قائمة على القيم الأخلاقية والالتزام المهني، من خلال تعزيز الشفافية في جميع الإجراءات والعمليات الإدارية والتنفيذية، وترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة داخل الأكاديمية. كما تهدف السياسة إلى حماية حقوق المستفيدين والمتدربين والشركاء، وضمان تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.
وتسعى الأكاديمية من خلال هذه السياسة إلى الحد من أي ممارسات غير نظامية أو سلوكيات قد تؤثر على العدالة أو النزاهة المؤسسية، إضافة إلى دعم الامتثال للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتعزيز ثقة المجتمع والجهات ذات العلاقة بخدمات الأكاديمية وممارساتها المهنية.
ثانيًا: نطاق تطبيق السياسة
تُطبق هذه السياسة على جميع منسوبي الأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة والجهات المرتبطة بأعمالها وأنشطتها المختلفة، وتشمل الإدارة العليا والموظفين والمتعاونين والمدربين والمحاضرين والخبراء والاستشاريين، إضافة إلى المتدربين والمستفيدين والشركاء والموردين والمتعاقدين مع الأكاديمية.
كما تشمل هذه السياسة جميع الخدمات والبرامج التي تقدمها الأكاديمية، سواء كانت برامج تدريبية حضورية أو رقمية، أو خدمات استشارية وتشغيلية وتقنية وإعلامية وبحثية، بما يضمن توحيد معايير النزاهة والالتزام المهني في كافة الأعمال والمبادرات التابعة للأكاديمية.
ثالثًا: المبادئ العامة للنزاهة
تلتزم الأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة بمجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل الإطار الأخلاقي والمهني لأعمالها وأنشطتها. ويأتي في مقدمة هذه المبادئ مبدأ الشفافية، والذي يتمثل في وضوح الإجراءات والأنظمة والقرارات، وإتاحة المعلومات المرتبطة بالخدمات والبرامج بشكل مهني ومنظم.
كما تؤمن الأكاديمية بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يتم التعامل مع جميع المستفيدين والمتدربين دون أي تمييز، وفق معايير واضحة تضمن العدالة في القبول والتقييم والاستفادة من البرامج والخدمات.
وتحرص الأكاديمية كذلك على تعزيز المصداقية من خلال تقديم محتوى علمي وتدريبي دقيق وموثوق، والالتزام بالمعايير المهنية في جميع المواد الإعلامية والتقارير والعروض الرسمية. كما تلتزم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين والشركاء وعدم استخدامها إلا للأغراض الرسمية المصرح بها.
وتؤكد الأكاديمية على أهمية النزاهة الأكاديمية من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية ومنع أي ممارسات تتعلق بالغش أو الانتحال أو التلاعب بنتائج التقييم والاختبارات والشهادات، بما يضمن مصداقية العملية التدريبية وجودتها.
رابعًا: الالتزامات المهنية
تلتزم الإدارة العليا في الأكاديمية بتعزيز ثقافة النزاهة والحوكمة داخل بيئة العمل، والعمل على تطبيق الأنظمة والسياسات بعدالة وشفافية، إضافة إلى توفير بيئة مهنية قائمة على الاحترام والمسؤولية والالتزام.
كما يلتزم الموظفون والمتعاونون بالمحافظة على سرية المعلومات، والامتناع عن استغلال الصلاحيات أو المناصب لتحقيق مصالح شخصية، والالتزام بالسلوك المهني الذي يعكس صورة الأكاديمية وقيمها المؤسسية.
وفيما يتعلق بالمدربين والمحاضرين، تؤكد الأكاديمية على أهمية الالتزام بالأمانة العلمية والمهنية، وتقديم محتوى تدريبي عالي الجودة يستند إلى أسس علمية موثوقة، إضافة إلى الالتزام بالحياد والعدالة في التقييم وعدم التمييز بين المتدربين.
أما المتدربون والمستفيدون، فيلتزمون باحترام الأنظمة والتعليمات المنظمة للعملية التدريبية، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمحتوى التدريبي، والابتعاد عن أي ممارسات مخالفة مثل الغش أو إساءة استخدام الأنظمة والمنصات الرقمية.
خامسًا: مكافحة الفساد والممارسات غير النظامية
تتبنى الأكاديمية سياسة صارمة تجاه جميع أشكال الفساد والممارسات غير النظامية، وتؤكد رفضها الكامل لأي سلوكيات قد تؤثر على نزاهة العمل المؤسسي أو العدالة المهنية. ويشمل ذلك الرشوة، أو استغلال النفوذ والصلاحيات، أو التلاعب المالي والإداري، أو تزوير الوثائق والشهادات، أو التلاعب بنتائج التقييم والاختبارات.
كما تحظر الأكاديمية استخدام الموارد والإمكانات المؤسسية لأغراض شخصية أو غير نظامية، وتؤكد التزامها بمحاسبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة للأنظمة أو القيم المؤسسية المعتمدة.
سادسًا: النزاهة في التدريب والاختبارات
تحرص الأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والجودة في تنفيذ البرامج التدريبية وإدارة الاختبارات والتقييمات، وذلك من خلال إعداد أدوات تقييم عادلة وموضوعية تتوافق مع أهداف البرامج والمعايير المهنية المعتمدة.
كما تلتزم الأكاديمية بتطبيق ضوابط دقيقة للتحقق من هوية المتدربين في البرامج الحضورية والإلكترونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الغش أو الانتحال الأكاديمي، مع ضمان سرية نتائج التقييم وحفظها بطرق آمنة وموثوقة.
وتؤكد الأكاديمية أن إصدار الشهادات والاعتمادات يتم فقط وفق المعايير الرسمية المعتمدة وبعد استيفاء جميع متطلبات البرنامج التدريبي، بما يعزز موثوقية مخرجات التدريب وجودتها.
سابعًا: حماية البيانات والمعلومات
تلتزم الأكاديمية بحماية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين والموظفين والشركاء، وتطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية الخصوصية. وتشمل هذه الإجراءات تنظيم صلاحيات الوصول إلى المعلومات، وحماية قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو التسريب أو سوء الاستخدام.
كما تؤكد الأكاديمية التزامها باستخدام البيانات للأغراض الرسمية فقط، وعدم مشاركة أي معلومات مع جهات خارجية إلا وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
ثامنًا: آلية الإبلاغ عن المخالفات
توفر الأكاديمية قنوات رسمية وآمنة للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تتعارض مع مبادئ النزاهة والالتزام المهني، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وحماية بيئة العمل والتدريب.
وتتعهد الأكاديمية بالتعامل مع جميع البلاغات بسرية وحيادية تامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من المخالفات ومعالجتها وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة، مع توفير الحماية المناسبة للأشخاص المبلغين وعدم تعريضهم لأي ضرر أو تأثير سلبي نتيجة تقديم البلاغات.
تاسعًا: الإجراءات التأديبية
تحتفظ الأكاديمية بحق اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق أي فرد أو جهة يثبت مخالفتها لسياسة النزاهة أو الأنظمة المعتمدة، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة وحجم تأثيرها. وقد تشمل هذه الإجراءات التنبيه أو الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو إنهاء التعاقد أو إلغاء الشهادات والاعتمادات، إضافة إلى الإحالة للجهات المختصة عند الحاجة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية بيئة العمل والتدريب، وتعزيز الالتزام المهني، وضمان استمرارية تطبيق معايير النزاهة والحوكمة داخل الأكاديمية.
عاشرًا: المراجعة والتطوير
تلتزم الأكاديمية بمراجعة سياسة النزاهة بشكل دوري بهدف تطويرها وتحسينها بما يتوافق مع المتغيرات التنظيمية والتشريعية وأفضل الممارسات المؤسسية الحديثة. كما تسعى الأكاديمية إلى تعزيز ثقافة التحسين المستمر والحوكمة الفعالة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الجودة والامتثال.
الاعتماد المؤسسي
تعتمد هذه السياسة كمرجع تنظيمي وأخلاقي لجميع أعمال وأنشطة الأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة، ويلتزم جميع منسوبي الأكاديمية وشركائها والمتعاملين معها بما ورد فيها من مبادئ وضوابط ومعايير مهنية، بما يسهم في بناء منظومة رياضية وتعليمية احترافية قائمة على النزاهة والشفافية والتميز المؤسسي.
